رفضت محكمة استئناف نيجيرية، أمس الأربعاء، طعنا في نتائج الانتخابات الرئاسية التي نظمت في فبراير الماضي، وفاز فيها الرئيس بولا أحمد تينوبو، تقدم به أحد الحزبين الرئيسيين في المعارضة.
وتداولت هيئة المحكمة المؤلفة من خمسة قضاة على مدى أشهر حول سلسلة من الدعاوى القضائية تقدم بها حزب المعارضة الرئيسي، الحزب الديمقراطي الشعبي، والحزب العمالي، بشأن اتهامات بوقوع مخالفات وتزوير في الانتخابات.
وتم رفض طلب الطعن الذي تقدم به الحزب العمالي بشأن اتهامات بارتكاب أعمال تزوير وخروقات من قبل الهيئات الانتخابية، بالإضافة إلى مزاعم بعدم أهلية بولا أحمد تينوبو للترشح للرئاسة.
وأشار أحد قضاة هيئة المحكمة، بعد ست ساعات من القراءة المفصلة لنص الحكم، إلى أن “طلب الطعن لا ينبني على أي سند”.
وفي الوقت الذي ينتظر فيه صدور الحكم بخصوص طلب الطعن الذي تقدم به الحزب الديمقراطي الشعبي، ي ت و قع أن يتم رفضه أيضا. ويبقى بإمكان المدعين استئناف الحكم أمام المحكمة العليا، بحسب المحامين.
يؤكد رفض القضاء النيجيري طعون المعارضة على شرعية فوز الرئيس بولا أحمد تينوبو بالرئاسة. ويبقى بإمكان المعارضة استئناف الحكم أمام المحكمة العليا، لكن من المتوقع أن يرفض الحكم فيها أيضا.
يُعد رفض الطعون المعارضة في نتائج الانتخابات الرئاسية خطوة مهمة نحو استقرار الوضع السياسي في نيجيريا. كما يُعد فوز تينوبو بالرئاسة تأكيدًا على سيطرة حزب المؤتمر التقدميين النيجيري على المشهد السياسي في البلاد.
