فار بريس
طائرة بدون طيار “Drone” في سماء النواصر، عرف إقليم النواصر استنفارًا كبيرا من لدن السلطة الإقليمية بسبب البناء العشوائي، كما تم تنقيل قائد منطقة المكانسة وعوض مكانه قائد الزاوية بعض الفضائح التي عصفت بالمنطقة في إنتشار العشوائي، فيما لا زال ثلاث أعوان السلطة تحت التحقيق في ملفات البناء العشوائي ومتابعتهم من طرف النيابة العامة، تفاعلت السلطة الإقليمية مؤخرا والممثلة في السيد العامل مع عدة مقالات التي حررت حول موضوع البناء العشوائي الذي استفحل جنبات مطار محمد الخامس .
علمت « جريدتنا » أن السلطات الإقليمية بالنواصر في الآونة الأخيرة اتخذت قرارات صارمة في حق بعض أعوان السلطة شملت التوقيف في حق بعضهم، وآخرين وجهت لهم إنذارات بعدما رفعت ضدهم تقارير لرئيس قسم الشؤون الداخلية بعمالة النواصر حول تنامي البناء العشوائي بمناطق نفوذهم، والتساهل مع البناء دون ترخيص في بعض المناطق التي تعرف إعادة الهيكلة وإعادة الإيواء، ناهيك عن بعض البنايات التي نمت كالفطر رغم تحذيرات وزارة الداخلية التي شددت على عدم التهاون ضد كل من ثبت تورطه في تفريخ دور الصفيح.
وأكدت مصادر مطلعة لجريدتنا، أن سلطات النواصر شنت ، عمليات الهدم بعض المباني التي تسببت في غضب بعض فعاليات المجتمع المدني والتي أشارت لها السلطة الرابعة بنشر صورها على صفحات الجرائد الإلكترونية والورقية ، أما ما قامت به السلطة المحلية زاد من غضب المتابعين الشأن المحلي ووجهوا تهمة التمويه السلطة المحلية التي شنت عملية هدم لبعض المخالفين بتغماض العين على باقي المباني التي شيدت بدون ترخيص، ومن خلال هذه العملية قامت السلطة بتمويه المسؤولين وفعاليات المجتمع المدني. وهذا مما عرى على رزمة من التجاوزات والتراخي ضد البناء بدون ترخيص، بعدما غزت بنايات عشوائية جنبات مطار محمد الخامس الدولي مع العلم أن هذه المنطقة تدخل في المجال الحضري، وهو ما كان محور تقرير لجنة التعمير الإقليمية التي تضم موظفين بعمالة النواصر والوكالة الحضرية الذين أعدوا تقريرا مفصلا وضعوه أمام عامل الإقليم الذي حرك مسؤولين بالعمالة استعانوا بجرافة لهدم كل البنايات التي وقفت عليها اللجنة التي سبق لها أن خرجت لمعاينة هول خروقات التعمير بالدواوير المحيطة بمطار محمد الخامس والتابعة لنفوذ إقليم النواصر لكن ما قامت به اللجنة التي أشرف على الهدم لا ينطبق مع تعليمات السيد العامل بل كان تمويها واضحا بهدم بعض المباني وترك أخرى.
وأكدت مصادر موثوقة أن الملف عصف بأعوان السلطة من درجة «مقدم» بمنطقة لمكانسة ووضعه بسجن عكاشة، والتحقيق في حق ثلاث أعوان سلطة آخرين وتنقيل قائد لمكانسة، من مهامه بعدما تم تقديمه أمام المجلس التأديبي بسبب بنايات عشوائية وصل ملفها لمسؤولين بعمالة النواصر.
ما أثار غضب بعض متابعين الشأن المحلي هو لماذا تم التغاضي على أعوانه السلطة بمحلقة الزاوية وأعوان قيادة النواصر ورجال السلطة الذين أسهموا في انتشار البناء العشوائي بجنبات مطار محمد الخامس ولم تتخذ السلطة الإقليمية أو المركزية في حقهم أي إجراء، وتركهم يفعلون ما يريدون دون حسيب ولا رقيب.
وأكدت المصادر أن السلطات الإقليمية الممثلة في السيد العامل لجأت إلى اتخاذ العقوبات التأديبية في حق كل من يرتكب تجاوزات تعاكس توجهات الدولة في محاربة دور الصفيح والبناء دون ترخيص.
وزادت مصادر الجريدة أن العقوبات التأديبية قد تطال أعوان سلطة بمختلف الجماعات الترابية عبر الإقليم، خاصة بكل من ملحقة الزاوية وملحقة النواصر والباشوية النواصر ولمكانسة، تمت فيها مخالفة ضوابط قانون التعمير، ما دفع السلطات إلى شن حملات واسعة عبر هدم البناء العشوائي.
