الجمع العام للجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع وادي زم يدين ويستنكر الردة الحقوقية بمدينة وادي زم

فار بريس


تشهد مدينة وادي زم منذ إعلان حالة الطوارئ الصحية بسبب جائحة كورونا كوفيد-19 و متحوريها ردة حقوقية مست الحق في الاحتجاج و الحق في التجمعات العمومية و الحق في التنقل… حيث وظف ممثلو السلطة المحلية منطوق القانون رقم 2.20.292 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها لممارسة شططهم و الدوس على حقوق المواطنات و المواطنين. و قد وقف الجمع العام بفرع وادي زم للجمعية المغربية لحقوق الانسان المنعقد يوم الجمعة 25 مارس 2022 بمقر الاتحاد المغربي للشغل – وقف- على الواقع الحقوقي بالمدينة المتسم بخرق:
أ_ الحق في السكن اللائق مسجلا التدخلات اللاقانونية للقوات العمومية و السلطة المحلية لهدم مساكن بالاحياء المستصلحة (المسيرةالحرشةلمطوع_ درب الدخان….) دون التقيد بالمساطر القانونية، إضافة إلى حرمان سكان هذه الاحياء من الحق في الربط بشبكة الكهرباء و الماء الصالح للشرب و شبكة الصرف الصحي رغم توفر العديد منهم على التصاريح و الرخص المطلوبة في هذا المجال
بالحق في تعليم عمومي مجاني ميسر و ذو جودة حيث سجل الجمع العام تفشي ظاهرة الهدر المدرسي و الاكتضاض و ضعف التجهيزات المدرسية و غياب النقل الجامعي و حرمان تلاميذ التعليم الابتدائي من خدمات النقل المدرسي بالوسط القروي و هدر الزمن المدرسي و حرمان عدد من الطلبة من المنح الجامعية. جالحق في التنظيم و تأسيس الجمعيات حيث سجل الجمع العام خرق قانون تأسيس الجمعيات من خلال المطالبة بوثائق غير منصوص عليها في الفصل 5 من الظهير الشريف رقم 1.58.376 الذي يضبط و الذي يضبط حق تأسيس الجمعيات، و الحرمان من وصولات الايداع المؤقتة و النهائية. كما سجل الجمع العام المضايقات التي يتعرض لها المنتسبون لجمعيات بعينها.
د_ الحق في الولوج للخدمات الصحية حيث وقف الجمع العام على النقص في الموارد البشرية بالمراكز الصحية للقرب و المستشفى المحلي محمد الخامس، و الخصاص في المواد الطبية و البيوطبية، و ما ينتج عن ذلك من تدهور في الخدمات الصحية.
و الجمع العام لفرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بوادي زم إذ يستنكر الردة الحقوقية بالمدينة، فإنه يعلن للرأي العام المحلي و الإقليمي و الوطني:
1تضامنه المبدئي و اللامشروط مع أطر و مستخدمي الجمعية الخيرية الإسلامية دار الطالبة وادي زم الذين لم يتوصلوا باجورهم منذ فبراير 2021 ، كما يتضامن مع الاساتذة المفروض عليهم التعاقد المتابعين بتهم مفبركة، و مع سكان الاحياء المستصلحة ضحايا الهدم بدون سند قانوني مع حرمانهم من خدمات الصرف الصحي و الماء الصالح للشرب والكهرباء 2استنكاره للخرق السافر لقانون الحريات العامة و تأسيس الجمعيات بحرمان الجمعيات من الوصولات القانونية المؤقتة و النهائية و مطالبتها بوثائق غير قانونية عند التاسيس.
3إدانته للتجاوزات و الشطط في استعمال السلطة خلال الوقفات الاحتجاجية و التجمعات العمومية مع تسخير أعوان السلطة و العمال العرضيين لفض الاحتجاجات السلمية في خرق سافر للمواثيق الدولية و للقانون 1.58.377 في شان التجمعات العمومية. 4شجبه صمت السلطات المحلية والإقليمية على سماسرة قوارب الموت وما خلفته من مآسي وضحايا في صفوف الشباب أبناء المدينة الذين هجروا مقاعد الدراسة وإرتموا في عرض البحر بحثا عن الكرامة والحرية والعدالة الإجتماعية في الضفة الأخرى و دعوته المسؤولين محليا و إقليميا و جهويا إلى خلق فرص للشغل بإحداث وحدات صناعية و تيسير ولوج شباب المدينة للعمل بالمجمع الشريف للفوسفاط لتفادي مآسي ظاهرة قوارب الموت.
5*مطالبته الجهات المسؤولة باعتماد معايير موحدة للاستفادة من المنح الجامعية مع توفير اسطول للنقل المدرسي و الجامعي للحد من الهدر المدرسي و توفير العدد الكافي من الاطر الإدارية و التربوية و أطر الدعم التربوي. و رفضه للحلول الترقيعية التي تعتمدها وزارة التربية الوطنية لحل قضية الاساتذة الذين فرض عليهم التعاقد محملا مسؤولية هدر الزمن المدرسي للجهاز الحكومي.

عن الجمع العام

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.