اقتصادمجتمع

أزمة لاسامير حرب خفية بين حيتان المحروقات…

فاربريس

بعد تقديمها لمقترح قانونين بمجلس المستشارين ، تتلقى مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل مراسلة من رئيس مجلس المستشارين النعم ميارة مفادها عدم قبول الحكومة المقترحين اللذين سبق تقديمها على أنظار المجلس.
في حين لم تذكر المراسلة مبررات الحكومة لرفض مناقشة المقترحين؛ وهو موقف ينهي هذه المبادرة التشريعية التي تمت على مستوى لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين.

ويسعى مقترح تأميم الشركة المغربية لصناعة التكرير “سامير”، التي توجد طور التصفية القضائية، إلى تفويت جميع الأصول والممتلكات والعقارات والرخص وبراءات الاختراع المملوكة للشركة ذاتها مطهرة من الديون والرهون والضمانات لحساب الدولة المغربية.

وجاء في المقترح أن “المصلحة العامة للمغرب تقتضي ضمان التزويد المنتظم والآمن بالمواد الطاقية، لا سيما المواد البترولية التي تستورد كلها من الخارج وتمثل أكثر من 51 في المائة من السلة الطاقية للبلاد، ومن جهة أخرى المحافظة على المكاسب المالية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية التي توفرها شركة “سامير” لفائدة المغرب والمغاربة.

أما المقترح الثاني، فيسعى إلى تنظيم أسعار المحروقات بالمغرب لـ”حماية القدرة الشرائية للمواطنين والوقاية من الآثار السلبية لارتفاع أسعار المحروقات على مصاريف التنقل وعلى أثمان المواد الفلاحية والسلع والمعيش اليومي”.

ويهدف المقترح إلى استثناء المحروقات من لائحة المواد المحررة أسعارها، على أن يعهد للسلطات المعنية بتنظيم أسعار المحروقات والمواد النفطية، وأن يحدد السعر الأقصى لبيع المحروقات للعموم كل يوم اثنين في منتصف الليل.

وطالبت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في مقترحها، بأن يحتسب السعر الأقصى للبيع للعموم على أساس متوسط السعر الدولي ومصاريف النقل والتخزين والتأمين وهامش الربح للفاعلين في التخزين والتوزيع بالجملة أو التقسيط.
موقف الحكومة برفضها هذين المقترحين يؤكد بالملموس عدم استجاباتها لمطالب الشعب المغربي حيث سجل في اليومين الماضيين جدلا اجتماعيا كبيرا اثر رفع تعريفة النقل ، وما يؤكد ايضا ان أزمة «لاسامير» هي في الغالب الجزء الظاهر من جبل جليد حرب حيتان المحروقات في المغرب، فعلامات استفهام كبيرة بدأت تطرح نفسها في هذا الملف، خاصة في ظل رد فعل الحكومة الذي لم يرق إلى مستوى المخاوف التي عبر عنها المحللون؛الحكومة للاسف ترفض مقترح الكونفدرالية الديمقراطية للشغل

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
error: Content is protected !!