فار بريس
أعاد الهجوم العسكري الذي شنته روسيا على أوكرانيا، أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي، الرابط بين الجزائر وإسبانيا عبر التراب المغربي، إلى الواجهة، حيث تركز الحديث حول الخيارات المتاحة أمام الدول الأوروبية لتأمين احتياجاتها من الغاز، في حال فرض عقوبات على موسكو.
وكانت قد برزت العقوبات الاقتصادية كأداة رئيسية في ترسانة الغرب للتعامل مع روسيا، منذ بداية الحديث عن الرد الغربي لأي عدوان روسي على أوكرانيا، حيث تم طرح ملف الطاقة، وتحديدا إمدادات النفط والغاز الروسي، كورقة مساومة أساسية في هذا الإطار.
وتم وضع الجزائر، ضمن قائمة الدول التي يمكن الاعتماد على إنتاجها من الغاز لتعويض هذا النقص، ليتم طرح السؤال “هل تملك الجزائر القدرة على إمداد أوروبا بالغاز بدل روسيا؟”، في ظل وقف النظام العسكري، في تصرف عدائي ضد الرباط، لأنبوب الغاز المغاربي.
وطالبت بعض الجهات بإعادة العمل بالانبوب المغاربي، لأنه فضلا عن وجود صعوبات لوجستية في تصدير الغاز المسال من الجزائر إلى بعض الدول الأوروبية. يرى خبراء أن “الأوروبيين سيضطرون إلى دفع أسعار غالية جدا لشراء الغاز، وهو ما سيكلف الاقتصاد الأوروبي الكثير.”
ويشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يعتمد بنسبة تزيد عن 40 في المائة على الغاز الروسي، ما يجعل من المستحيل أن تعوضه الجزائر عبر إمدادات العاز المسال، في وقت تعيش أوروبا على وقع أزمة غاز تنذر بما هو أسوأ في ظل التوتر المتفاقم بين روسيا وأوكرانيا.
