أعلنت الولايات المتحدة، يوم امس الثلاثاء، انسحابها من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، حيث اتهمت المنظمة بالتحيز ضد إسرائيل وتعزيز قضايا “مثيرة للانقسام”. يأتي هذا القرار في سياق التصريحات التي أدلى بها الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية، تامي بروس، التي أكدت أن استمرار المشاركة في اليونسكو لا يصب في المصلحة الوطنية للولايات المتحدة. وتعتبر هذه الخطوة تجسيدًا للسياسة الخارجية الأميركية الجديدة التي تتبنى مبدأ “أمريكا أولاً”. وتصاعدت حدة الانتقادات للمنظمة الدولية، إذ رأى الكثيرون أن اليونسكو تركز بشكل كبير على أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، مما يثير تساؤلات بشأن مدى توافق هذه الأهداف مع المصلحة الأمريكيةتضيف بروس في بيانها أن “اليونسكو تعمل على تعزيز قضايا اجتماعية وثقافية قد تؤدي إلى الانقسامات”، وهو ما يعكس الآراء المتزايدة في أوساط السياسة الأمريكية بشأن دور المنظمات الدولية في تحقيق المصالح الوطنية. إن انسحاب الولايات المتحدة من اليونسكو يأتي بعد عدة خطوات مماثلة لترامب، مما يجعل العديد من المراقبين يتساءلون عن مستقبل التعاون الدولي في مجالات التربية والثقافة.
يجسد هذا القرار تحولًا كبيرًا في السياسة الخارجية للولايات المتحدة، فبينما يروج كثيرون لمبادئ التعاون الدولي، يبدو أن الإدارة الحالية تفضل اتخاذ مواقف قد تؤدي إلى مزيد من الانعزالية. وفي الوقت الذي تسعى فيه الأمم المتحدة لتعزيز مفاهيم التعليم والثقافة كوسائل للسلام والتنمية، تواجه يونسكو تحديات حقيقية في كسب ثقة الدول الكبرى.في ضوء هذه الأحداث، يظهر أن السياقات السياسية تغير المشهد العالمي بشكل متسارع. فبينما تتزايد الاضطرابات في الساحة الدولية، تتزايد الحاجة إلى التوازن بين المصالح الوطنية والتعاون العالمي. هذه الخطوة تحتاج إلى المزيد من التحليل لفهم تأثيرها على العلاقات الدولية، وخاصة في منطقة الشرق الأوسط، حيث تتعقد الأمور نتيجة الأزمات المستمرة.
