في تطور مثير، أعلن البنك الدولي الإثنين عن خفض توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال العام المالي الجاري 2023-2024 إلى 2.8٪، وذلك مقارنة بتوقعاته السابقة بنمو 3.5٪. ويرجع البنك هذا التراجع إلى التداعيات السلبية لتوترات في منطقة البحر الأحمر وهجمات جماعة الحوثيين على سفن الشحن، مما أثر سلباً على إيرادات قناة السويس وقطاع السياحة، المصادر الرئيسية للنقد الأجنبي.وفقًا لتقرير البنك الدولي، فإن التقديرات تشير إلى تباطؤ النمو خلال العام المالي السابق بسبب القيود على الواردات، وانخفاض القوة الشرائية، وتباطؤ أنشطة الشركات والأعمال.تأتي هذه التوقعات في سياق حيوي للحالة الاقتصادية لمصر، حيث بلغ معدل نمو الاقتصاد المصري 6.6٪ خلال العام المالي 2021-2022، و4.2٪ خلال العام 2022-2023، مما يظهر تقلبات وتحديات متنوعة تواجه البلاد.مع هذا التطور الحديث، يبقى الأمر قيد الم
تابعة بشكل مكثف، إذ يشكل النمو الاقتصادي دليلاً حيويًا على استقرار وازدهار اقتصاد مصر، وتحقيق التوازن والنماء المستدامي.
