729×90
729×90
1200X200

أيتها المواطنات و أيها المواطنين.

أيتها المواطنات و أيها المواطنين.

بقلم عبد السلام مستقيم

عضو المكتب الإقليمي

للمنظمة المغربية لحماية المال العام والدفاع عن الحقوق الفردية والجماعية – فرع فاس

ان الحكومة قد أصيبت بكورونا وفقدت حاسة الذوق. ان تصفيقنا للإجراءات المتخذة في مواجهة جاءحة كورونا جعل الحكومة تتصور وتتخيل اننا راضين عنها.

ان الحكومة لم تفهم اننا صفقنا للمبادرة الملكية السامية وصفقنا لتوجيهاته حفظه الله. نحن لم ولن نصفق لهاته الحكومة. كيف نصفق لها بعدما ما أقر صاحب الجلالة نصره الله بفشل جميع نماذجها التنموية وسهر هو حفظه الله على تعيين لجنة نموذج تنموي جديد.

في هذه الظروف التي جعلت الكل يتضرع لله عز وجل من أجل الفرج واليسر تقوم الحكومة بمحاولة تمرير مشروع قانون 20-22 لتزيد تضييقا على المواطنات والمواطنين. فعلا الحكومة فقدت حاسة الذوق بسبب كورونا.

 سأحاول توضيح بعض النقط المتعلقة بشبكات التواصل الاجتماعي والقوانين المنظمة لها في إطار القوانين الدولية.

1- بالنسبة للتشهير وحماية الحياة الخاصة للأفراد فإن القوانين الدولية وقوانين الدول الديموقراطية. يشترط أن يكون التشهير بشخصية عادية لا تتقلد اي منصب سياسي أو قانوني وليس لها أي علاقة بتسيير أمور الدولة أو المال العام. ويشترط أن تتقدم هذه الشخصية العادية بشكاية في الموضوع ويجب إثبات الضرر المعنوي.

كذلك يمنع القانون التجسس على الشخص العادي وعدم تسجيله صوتا أو صورة ذون أذنه. لكن في حالة وجود نزاع قانوني بينكما وكان تسجيله يفيد العدالة فيحق لك كمتضرر تسجيله وتصويره دون إذن من النيابة العامة.

ذلك لأن الدول الديموقراطية تبحث عن الحقيقة والعدالة بكل الطرق. (هذا النموذج السويدي. )

2- بالنسبة للدعوة لمقاطعة البضاءع فعلينا أن نذكر الحكومة بدعوات مقاطعة البضاءع الإسرائيلية بأوروبا وان الحكومات لم تصدر أي قانون يجرم هذه الدعوات.

3- كيف يعقل أن تسعى الحكومة إلى تجريم الدعوة إلى مقاطعة بضائع تضر بالصحة. مثلا يمكن لجمعية داء السكري أن تدعوا لمقاطعة المنتوجات السكرية والمشروبات الغازية. ويمكن لجمعية داء السرطان أن تدعوا لمقاطعة المأكولات المعلبة والاكلات السريعة. وبالتالي نزج برؤساء هاته الجمعيات في السجن. 

3- في حالة تمرير هذا القانون كيف يمكن لجمعيات حماية المستهلك أن تشتغل وتؤدي واجبها لحماية المستهلك من خلال توعيته وتوجيهه.

4-لماذا الحكومة لم تطرح مشروع قانون يجرم إشهار البضاءع بحيث تعمل الوصلات الاشهارية على التغرير بالمستهلك من خلال  معلومات خاطئة مثلا :

وصلة اشهارية لمشروب غازي تبين أن الشاب يمكن ان يقفز مترين في الهواء عندما يشرب هذا المشروب أو ذاك. لكن الحقيقة أن المشروبات الغازية ليس لديها أي منافع صحية وتجعل الفرد يرقد بالمستشفى بدل القفز في الهواء.

أليس هذه معلومات مزيفة يجب تجريمها؟ ؟

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

350×320