729×90
729×90
1200X200

المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل يتلقى باستغراب كبير مضامين الكتاب الصادر عن السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية

المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل يتلقى باستغراب كبير مضامين الكتاب الصادر عن السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية

فار بريس

تلقى المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل باستغراب كبير مضامين الكتاب الصادر عن السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية حول الحالة الصحية للسادة القضاة ومن أسماهم العاملين بالمحاكم، وما خلفه من حالة تدمر وغضب مشروع لعموم موظفي هيئة كتابة الضبط لما تضمنه الكتاب من أوصاف تحقيرية وما حمله من جرعة تمييزية غير مبررة وغير مستساغ صدورها عن رجل دولة بحجم ومكانة الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية وهو من هو من رجالات الحق والقانون.
ولأننا في المكتب الوطني لم نجد من مبرر لمضمون وشكل الكتاب لا في اختصاصات المجلس التي ليس منها الحرص على صحة السادة القضاة ولا في أدواره الدستورية التي انما شرعت لجعل هذه المؤسسة الدستورية في خدمة المواطن واليه والحرص على ضمان استقلالية السلطة القضائية وتجويد أحكامها لا لخدمة السادة القضاة والحرص على سلامتهم وتكريس مواطنة امتيازية لهم، أو التهافت لمراكمة اختصاصات خارج نصوص الدستور والقانون.
ولأننا نؤمن في هذه اللحظة التاريخية العصيبة التي تجتازها بلدنا بأهمية التضامن واعلاء قيم المساواة بين عموم المغاربة مستحضرين في هذا السياق ما عبر عنه جلالة الملك من جعل حرصه على صحة المغاربة موازيا لحرصه على صحة أبنائه وأسرته مساويا بين الجميع في هذا الشأن.
ولأننا لم نجد ضمن كل المؤسسات الدستورية ومؤسسات الحكامة بما فيها الأمنية خرجات للقائمين عليها مشابهة تدعو للحرص على صحة منتسبيها دونا عن باقي افراد الشعب المغربي.
ولأننا نرفض هذا التعالي الغير مبرر الذي يقسم المحاكم الى قضاة يجب الحرص على سلامتهم والى عاملين يجب توخي الحذر من أن يكونوا مصدر عدوى للسادة القضاة، وهو تعالي مدعوم بغض الطرف عن عدد من المسؤولين القضائيين ممن لم تطأ أقدامهم المحاكم منذ مدة خوفا على صحتهم وليذهب “العاملون” الى الجحيم، وعدد من القضاة ممن صار تنقلهم الأسبوعي من بؤر وبائية الى مقرات عملهم مصدر قلق يترفع “العاملون” بالمحاكم عن الوقوف عنده انتصارا لمنطق الأسرة الواحدة والجسد الواحد.
فان المكتب الوطني :
1- يعبر عن رفضه لمضمون الكتاب وكذا للسعي المتكرر لإقحام موظفي هيئة كتابة الضبط في كتب ودوريات المجلس خارج اختصاصاته وأدواره الدستورية وولايته المؤطرة بالقانون.
2- يدعو عموم موظفات وموظفي هيئة كتابة الضبط لتفيذ وقفات احتجاجية رمزية أمام المحاكم مكممي الأفواه لمدة نصف ساعة وذلك يوم الأربعاء 11 نونبر 2020 انتصارا لإنسانيتنا وكرامتنا بشعار مركزي ” متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم أحرارا”.

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

350×320