729×90
729×90
1200X200

رفاق مخارق يرفضون الضريبة التضامنية لايقبلون تحميل الطبقة العاملة فاتورة جائحة كورونا

رفاق مخارق يرفضون الضريبة التضامنية لايقبلون تحميل الطبقة العاملة فاتورة جائحة كورونا

فار بريس

تحت رئاسة الأخ الأمين العام و أعضاء الأمانة الوطنية عقد المكتب الوطني للاتحاد المغربي للشغل يوم السبت 24 أكتوبر 2020 ، اجتماعا عبر تقنية التناظر عن بعد بجدول أعمال استهله الأخ الميلودي المخارق بمستجدات الأوضاع الاجتماعية و الاقتصادية بالمغرب التي عنوانها الأزمة المركبة المنتجة لأوضاع قاسية يعاني منها الأجراء و عموم الفئات الشعبية نتيجة السياسات الحكومية اللاجتماعية و اللا شعبية ، كما تناول تقييم الحملة الوطنية الاحتجاجية دفاعا عن الحريات النقابية ، و التي عرفت انخراطا كليا ناجحا لجميع مناضلات و مناضلي الاتحاد المغربي للشغل على امتداد خريطته التنظيمية ،حيث تصدى بكل مسؤولية لمحاولات تمرير مشروع القانون التكبيلي للإضراب و مشروع القانون التكميمي للنقابات، كما بسط تفاصيل حادثة محاولة تفويت مصحات الضمان الاجتماعي التي هي ملك للطبقة العاملة ، وأكد على موقف الاتحاد المغربي للشغل الرافض لهذا التفويت، و الذي جسده مندوبوه في الاجتماع الأخير للمجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي .
وفيما يتعلق بما سمي بالندوة العلمية حول تقييم مدونة الشغل التي دعت لها وزارة الشغل و الإدماج المهني في عز أزمة كوفيد 19 ، فقد استعرض أعضاء الأمانة الوطنية الخلفيات و النوايا غير المعلنة التي تحكمت في تنظيم الوزارة لهذه الندوة العلمية، إذ عبر الاتحاد من داخل جلستها الافتتاحية عن رفضه لأي مساس بمدونة الشغل ، و أن مخرجاتها سواء كانت خلاصات أو توصيات لا تلزمه في شيء. و بالنسبة لمشروع قانون المالية لسنة 2021 ، أكد الأخ الأمين العام على موقف الاتحاد الرافض لهذا المشروع الذي جاء كسابقيه محكوما بهاجس التوازنات الماكرو اقتصادية و المقاربة المحاسباتية الضيقة ، حيث لم يرقى إلى تطلعات و انتظارات الطبقة العاملة المغربية و عموم الفئات الشعبية بل تضمن إجراءات جديدة تضرب في العمق القدرة الشرائية و التماسك الاجتماعي من قبيل ما سمي بالضريبة التضامنية التي يرفضها الاتحاد المغربي للشغل، كما انه لا يقدم أجوبة على معضلات بنيوية كالبطالة المتصاعدة و القطاع غير المهيكل و توسع الاقتصاد الريعي و ضعف الميزانيات المرصودة للقطاعات الاجتماعية.
و بعد نقاش مستفيض و تداول بإسهاب في جميع نقاط جدول الأعمال و استحضار تداعيات جائحة كورونا صحيا و اقتصاديا و اجتماعيا فان المكتب الوطني للاتحاد المغرب للشغل يسجل ما يلي :
يثمن عاليا مواقف و قرارات الأمانة الوطنية التي ظلت حاضرة بقوة و باستمرار رغم اكراهات الجائحة و تفاعلت مع كل القضايا و التحديات التي أفرزت الجائحة جزءا منها بينما أفرزت عبثية بعض القرارات الحكومية الجزء الآخر منها.
يحيي بنجاح الحملة الوطنية الاحتجاجية ضد المس بالحريات النقابية ، و يهنئ كل مناضلات و مناضلي الاتحاد المغربي للشغل على مسؤوليتهم و انضباطهم في تجسيد كل أشكالهم النضالية في احترام تام للإجراءات الصحية الاحترازية .
يعبر عن رفضه لكل تشريع ذي صلة بالأجراء و الحياة النقابية لا يتم التشاور و التوافق بشأنه عبر الحوار الاجتماعي.
يدعو لإلغاء مقترح الضريبة التضامنية و استبداله بإقرار للضريبة على الثروة و الأنشطة الريعية .
يلتمس من الأمانة الوطنية تكوين لجنة تنكب على موضوع الحماية الاجتماعية بكل حيثياته و تفاصيله تشكل نتائج عملها دعامة اقتراحية لمنظمتنا .
يؤكد أن تزايد حالات الإصابة بكوفيد 19 في صفوف الأجراء يستلزم من الحكومة إصدار مرسوم يجعل من الإصابة بهذا الوباء داخل أماكن العمل حادثة شغل تستوجب التعويض عن الضرر و أيام الحجر.
يستنكر الاستمرار في تجريد الموظفين الرسميين من حق الاستفادة من التعويض على حوادث الشغل
يعبر عن تضامنه مع موظفات و موظفي وزارة الشغل و الإدماج المهني في معركتهم من اجل فرض حق المفاوضة على ملفهم المطلبي و الترافعي الموحد و يدعو الوزارة لفتح حوار جدي و الاستجابة للمطالب العادلة و المشروعة لموظفاتها و موظفيها
يدين مؤامرة السطو على المقر التاريخي للاتحاد المغربي للشغل بواد زم و يعتبر معركة الدفاع على هذا المقر جزء لا يتجزأ من معركة مواجهة الهجوم على العمل النقابي و على الحريات و الحقوق النقابية

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

350×320