729×90
729×90
1200X200

فاس.. توقيف سبعة أشخاص للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في النصب والاحتيال

فاس.. توقيف سبعة أشخاص للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في النصب والاحتيال

فار بريس

جلال دحموني

تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتنسيق مع المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس، أمس الخميس، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بفاس ، من توقيف سبعة أشخاص من بينهم قاصر يبلغ من العمر 17 سنة، اثنان منهم من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في النصب والاحتيال والتزوير واستعماله والسرقة والمس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات البنكية.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن الأسلوب الإجرامي المعتمد من طرف المشتبه فيهم ، أحدهم يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني من اجل افعال اجرامية، تتحدد في تزوير بطائق الائتمان وسندات الهوية لإجراء معاملات تجارية على شبكة الأنترنيت ومواقع التجارة الإلكترونية، وذلك قبل أن يقوموا ببيع متحصلات هذه الأفعال الإجرامية على شبكات التواصل الاجتماعي مقابل حوالات مالية يتوصلون بها في مدينتي فاس والمحمدية.

وأضاف البلاغ أن عمليات التفتيش المنجزة بمنازل المشتبه فيهم أسفرت عن حجز سيارة ودراجة نارية وجوازات سفر وطنية في اسم الغير، ودفاتر شيكات وبطائق بنكية ووصولات لتحويلات مالية، علاوة على مجوهرات وساعات وهواتف وحاسوب يشتبه في كونهم من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.

‎ وأشار المصدر نفسه إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية وتحت المراقبة بالنسبة للقاصر، وذلك رهن إشارة البحث التمهيدي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد جميع المساهمين والمشاركين المتورطين في هذه الشبكة الإجرامية.

وقد تم إطلاق سراح احد الضحايا للشبكة التي يجري البحث فيها من طرف الاجهزة المختصة ،مساء اليوم الجمعة ،حيث تم انشاء شركة وهمية باسمه وحساب بنكي وهمي باسمه ليتم إعطاء شيكات بدون رصيد حيث تكشفت خيوط القضية في اليوم الاول من الحراسة النظرية ( شيكات بدون رصيد )وبعد تعاون احترافي بين مختلف الاجهزة المرتبطة بالمنظومة القضائية ،بدءا من الشرطة القضائية (فرقة الأبحاث والتدخلات الخاصة بالشيكات )الى النيابة العامة ثم قاضي التحقيق ،حيث عبرت عائلة الضحية (د.م) عن شكرها للجسم القضائي (دفاع ونيابة عامة وقاضي التحقيق) وامتنانها للمؤسسة الأمنية التي وفرت المعلومات الكافية،حيث ستكون الايام القادمة حبلى بالمفاجآت في الضرب بيد من حديد ضد كل متلاعب بالمعطيات الشخصية للغير يقول احد المتابعين للشان الأمني بالمدينة .

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

350×320