729×90
729×90
1200X200

بلدية أسفي وشركة أسفي بيئة في قفص الإتهام إلى أن تثبت براءتهما

بلدية أسفي وشركة أسفي بيئة في قفص الإتهام إلى أن تثبت براءتهما
النظافة من الإيمان شعار تعلقنا به، تربت عليه أجيال في المدارس والبيوت، كما أن الدين الإسلامي الحنيف، يدعو إلى النظافة ويحث عليها. ومن أبرز الدلائل على ذلك وضوء المسلم خمس مرات في اليوم، والأدل من ذلك بصريح العبارة قوله عليه الصلاة والسلام" النظافة تدعو إلى الإيمان والإيمان مع صاحبه في الجنة". فكيف بنا إذا كانت مؤسسات الدولة ومنتخبونا لا يحرصون على ما تربينا عليه، ويصدموننا بواقع يتنافى والتربية التي تلقينا؟

  لقد انطلقنا من حكم الشرع في النظافة، لأنه ركن أساس في دستور المملكة، كما أنه قيمة إنسانية لا ينكرها إلا أحمق. فإذا كان الحال كذلك، فلماذا تتخلف المؤسسات التي أوكلت إليها مصالح المواطنين عن احترام الشرع والقانون والقيم؟ وهنا يجب أن نشير إلى أن التقصير الحاصل في مجال النظافة في مدينة أسفي ولا مبرر له، لأن هناك شركة تبارت في إطار صفقة معينة للحصول على تقديم هذه الخدمة للمواطنين، وهي شركة أسفي بيئة (SAFI ENVIRENNEMENT)، وبالتالي أيما تقصير أو إخلال بما ورد في دفتر التحملات، فقد يلغي الصفقة ويرتب عليها عقوبات. ولذلك نسائل المجلس البلدي الذي يملك السلطة الرقابية عليها، ألا يمكن أن تتدخل لتُلزم الشركة بما ألزمت به نفسها في دفتر التحملات؟

    وهنا ساقدم على سبيل المثال جنوب أسفي وبالضبط حي أموني، بحيث يعيش السكان وضعا كارثيا خاليا من كل مقومات الحياة الكريمة، فالنفايات تتراكم بقدر لم تعد الساكنة تطيقه أو تتحمله، والشركة التي تدبر القطاع تتخلف عن إفراغ الحاويات التي كان يجب أن تكون بحجم احتياجات الساكنة، كي لا تفيض وتحول محيطها إلى مزبلة متعفنة، تصدر عنها الروائح الكريهة؛ لأنهم بحاجة إلى حاويات من الحجم الكبير أولا، وبحاجة إلى من يفرغها باستمرار ثانيا. وفي ظل عدم تحمل الشركة لمسؤولياتها تجاه المواطنين يضطرون إلى حرق هذه النفايات، وهو ما ينتج نوعا أخر من التلوث، وهو تلوث الهواء، بفعل الغازات السامة الناجمة عن حرقه. وبناء على كل هذا، يكون المواطن ضحية لتقصير مُركَّب، بحيث تتحمل المسؤولية من جهة، الشركة الموكل إليها تقديم خدمة النظافة، ومن جهة أخرى المجلس الحضري الذي يجب أن يباشر اختصاصاته ويلزم الشركة باحترام بنود الصفقة. وإلى أن يتم ذلك فستستمر معاناة المواطنين اليومية إلى أجل غير مسمى، أو إلى أن تستيقظ ضمائر المسؤولين التي دخلت في سبات عميق.

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

350×320