729×90
729×90
1200X200

تغول الجريمة بالمغرب

تغول الجريمة بالمغرب

مستقيم عبدالسلام فاربريس

لقد استفاق الشعب المغربي اليوم على خبر اغتصاب وقتل طفل بطنجة. هذا النوع من الجرائم، قد أصبح مالوفا لدى الشعب المغربي بسبب تكراره في العشرية الأخيرة.


ان جرائم اغتصاب الطفولة، أصبحت مشاعة لدى الحيوانات من جنس الإنسان، وذلك بسبب عجز الحكومة على إيجاد مقاربة قانونية وأمنية لردع المغتصبين، وذلك رغم النداءات والصرخات المتكررة لاطياف المجتمع المدني بشكل عام، وأسر الضحايا بشكل خاص.


ويمكننا القول ، أن الحكومة الحالية وكذلك سابقتيها، قد فشلوا فشلا ذريعا في تعديل القانون الجنائي، والسياسات السوسيوقتصادية.


ان بناء القضاء المغربي على قانون جناءي يعود ل خمسينيات القرن الماضي، لم ولن يخدم العدالة المغربية.

ولقد تطرقنا في مقال سابق تحت عنوان (حرية التعبير وحرية الفساد ) عبرنا فيه عن مدى استياءنا من عجز نوابنا على تعديل القانون الجنائي.

ومن الواضح أن التعامل مع القانون الجنائي، أصبح يخضع لصراع الأحزاب السياسية وكذلك لضغوطات اللوبيات الاقتصادية، بعيدا كل البعد عن مصالح الشعب، وبعيدا عن أهداف العدالة.


فالاحزاب السياسة تخاف من التعديل لأنه سيطال بالتأكيد رموزها وزعماءها، لأن الاثراء الغير مشروع ونهب المال العام قد تربع في حسابات جل السياسيين المغاربة.


كذلك فتعديل القانون الجنائي، لا يصب في مصلحة اللوبيات الاقتصادية، نظرا لعمليات النصب والاحتيال والمنافسة الغير الشريفة والتهرب الضريبيوالجمركي.


أضافة إلى كل هذا، لن تستقيم العدالة المغربية إلا بثورة ثقافية عمادها وشعارها (الله الوطن الملك ).

هذه الثورة الثقافية يجب ان تشمل كل الجوانب الأصيلة المكونة للشعب والثقافة المغربيين. هذه الثورة يجب أن تبدأ من الرجوع إلى حياة التكافل الاجتماعي، وحسن الجوار وصلة الرحم ورحمة الضعيف ومحاسبة الطغاة والمتجبرين.

هناك من يقول هذة معالم المدينة الفاضلة، اقول نعم لقد عشنا هذه الحياة، وليس ببعيد، لقد عاشتها كل الأجيال المغربية إلى حدود الثمانينات، حين انقلب الوضع رأسا على عقب.

هذه الثورة الثقافية يجب ان يوازيها قانون جناءي رادع لأن أي مجتمع في العالم يتكون من ثلاث فءات :

  • فئة إنسانية تخاف الله عزة وجل .
  • فئة إنسانية انتهازية تخاف القانون وتتحايل عليه.
  • فئة تعصى الله وتتحدى القانون وهذه الفئة لا يجدي معها إلا قانون جناءي جد جد جد رادع
    الإعدام مباشرة بعد الحكم.
    في المقال المقبل سأتحدث عن الثورة الثقافية السويدية كنموذج في القانون الجنائي

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

350×320