729×90
729×90
1200X200

خلق دينامية في قطاع التعمير رهينة بمراجعة القانون 66.12″، تجزئة الأمل 2 ملحقة اللويزات مقاطعة جنان الورد بفاس “نموذجا”

خلق دينامية في قطاع التعمير رهينة بمراجعة القانون 66.12″، تجزئة الأمل 2 ملحقة اللويزات مقاطعة جنان الورد بفاس “نموذجا”

بقلم / د.عبد الإله الشاهدي الوزاني

من خلال التتبع اليومي لما يحدث بمدينة فاس يمكن أن نستنتج أن البناء غير القانوني آخذ في الإنتشار بشكل كبير، وتوقف عند القانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء.

ولعل الظاهرة التي تستدعي الإهتمام المتزايد هي تلك المرتبطة بعدم مطابقة البناء للتصميم المرخص، فإن الأمر يتعلق بإضافة طابق علوي أو غرف السطح أو تغطية البهو أو الزيادة في علو المبنى.

كما أن رخص الإصلاح يتم استغلالها بهدف القيام بعملية البناء، علما بأن هذه الرخص تبقى منحصرة في القيام بإصلاحات للمبنى و ترميمه دون إدخال أي تعديل على شكله الأصلي، مما أصبحت معه التدابير المنصوص عليها في القوانين التي كان معمولا بها قليلة الجدوى والفعالية و يتعلق الأمر بكل من ظهيري: 30 يوليوز 1952 المتعلق بالتعمير.

وظهير30 شتنبر 1953 المتعلق بالتجزئات العقارية، مما أدى بالمشرع إلى إصدار ظهيرين جديدين لتنظيم وهيكلة القطاع: الظهيرالشريف رقم 17 .92 الصادر في 15 ذي الحجة 1412 الموافق ل 17 يوليو بتنفيذ القانون رقم 25 . 90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات. والظهير الشريف رقم 92 .31 الصادر في 15من ذي الحجة 1412 الموافق ل17 يونيو بتنفيذ القانون رقم 16 . 90 المتعلق بالتعمير.

نظرا لكل هذا يجب تبني سياسة جنائية ذات أبعاد شمولية ومتناسقة بخصوص ظاهرة البناء غير القانوني وباقي المشاكل العمرانية. والقيام بكل التدابير لإنهاء المخالفات فورا عن طريق المساطر الإدارية وإمكانية حجز المعدات المستعملة في البناء موضوع المخالفة..

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

350×320