جماعة الويدان بين لجان و لجان

فاربريس

على إثر حلول لجنة يوم الخميس 24 مارس الجاري لمراقبة خروقات احد المقالع الواقعة بجماعة الويدان اقليم مراكش

بحضور كل من القائد و بعض المنتخبين و ذلك بعد نضالات مريرة للساكنة و جمعيات المجتمع المدني حيث خلصت اللجنة لجرائم بيئية كاملة الأركان حيث الاستنزاف الخطير للفرشة المائية بلغ حد حفر ثقوب مائية يصل عمقها لازيد من 160 متر في استنزاف خطير للفرشة المائية و ضرب سافر للسياسة المائية و احتياطات المنطقة لمواجهة أزمة العطش و الجفاف و مواجهة القادم من السنين العجاف الجرائم البيئية حسب ذات المصرح لم تقف عند هذا الحد بل بلغت حد تغيير المجرى المائي ما يهدد حياة الساكنة القريبة من ضفاف الوادي

ناهيك عن استنزاف الرمال حيث يتعدى عمق الاستغلال اضعافا مضاعفة للعمق المسموح به و يتم التستر على هذه الجريمة بجريمة ابشع و ذلك بردم الحفر الناتجة عن الاستغلال العشوائي المفرط باستعمال الاتربة الناتجة عن مخلفات البناء العشوائي التي يشهد طفرة و ازدهارا بالمنطقة كما ان حجم الاستغلال لا يظهر على ميزانية الجماعة التي يبدوا ان رئيسها حسب ذات المصرح يتواطئ لاخفاء الحقائق خصوصا انه رفض تفعيل قانون الحق في الولوج إلى المعلومة و رفض مد المصرح بوثائق الصفقات و استغلال الملك العمومي و غيرها من الوثائق التي تكشف حجم معانات الجماعة

و ليبقى السؤال الأهم، ما هي نتيجة اشغال اللجنة ؟ هل ستفتح تحقيقات جدية ؟؟ ام سيكون مصيرها كسابقاتها و ستستمر لجنة تلو اللجنة

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.