التوقيع على منشور يتعق بإطلاق برنامج ”أوراش” الرامي لإحداث 250 ألف فرصة شغل خلال سنتي 2022 و2023

فاربريس

تم اليوم الأربعاء 12 يناير 2022 التوقيع على منشور رئيس الحكومة المتعلق بإطلاق برنامج ”أوراش” خلال سنتي 2022 و2023 ، والرامي لتشغيل ما يقرب من 250 ألف شخص في إطار عقود “أوراش” تبرمها جمعيات المجتمع المدني، والتعاونيات، والمقاولات، عبر ترشيحات وعقود عمل، خاصة الأشخاص الذين فقدوا عملهم

بسبب جائحة كوفيد- 19، والأشخاص الذين يجدون صعوبة في الولوج لفرص الشغل؛ وذلك دون اشتراط مؤهلات.
وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة بأن هذا البرنامج يضم شقين، يتعلق الشق الأكبر منه بالأوراش العامة المؤقتة لحوالي 6 أشهر في المتوسط،، التي سيتم تفعيلها بشكل تدريجي خلال سنة 2022 مع تحديد نهاية السنة لتحقيق الأهداف المسطرة، فيما يتعلق الشق الثاني بأوراش دعم الإدماج المستدام على الصعيد الوطني.


ويندرج برنامج ”أوراش” ، الذي رصدت الحكومة غلافا ماليا لتنزيله يقدر بـ 2,25 مليار درهم برسم سنة 2022 ، في إطار تنزيل البرنامج الحكومي 2021 – 2026.


وتهدف الأوراش العامة المؤقتة، الموجهة إلى حوالي 80 في المائة من العدد الإجمالي للمستفيدين من البرنامج، إلى الاستجابة لحاجيات المواطنين من بنيات تحتية. كما تتوخى إنجاز أشغال وأنشطة ذات طابع مؤقت تندرج في إطار المنفعة العامة والتنمية المستدامة من قبيل إنجاز مسالك طرقية وترميم المآثر والمنشآت العمومية والتشجير وإعداد المساحات الخضراء ومحاربة التصحر وزحف الرمال ورقمنة الأرشيف والتنشيط الثقافي والرياضي والتأطير التربوي العرضي.


أما أوراش دعم الإدماج المستدام، فهي موجهة إلى حوالي 20 في المائة من المستفيدين من البرنامج، وتهدف لتحقيق عدد من الغايات منها الاستجابة إلى خدمات موجهة للأشخاص والأسر والمجتمع تعرف خصاصا على صعيد بعض المناطق، من قبيل محو الأمية والتعليم الأولي والاعتناء بالأشخاص المسنين والأنشطة الرياضية والثقافية والمطعمة المدرسية والخدمات الشبة الطبية.


وسيمكن برنامج أوراش المستفيدين من الأوراش العامة المؤقتة من الاستفادة من دخل شهري لا يقل عن الحد الأدنى للأجر خلال مدة الورش؛ والاستفادة من التغطية الاجتماعية بما فيها التعويضات العائلية وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل؛ والتأطير داخل الورش بهدف تطوير مهارات وكفايات؛ والحصول على وثيقة من المشغل عند نهاية الورش لتعزيز حظوظ الإدماج لاحقا في إطار أنشطة اقتصادية مماثلة.

Loading...