الجامعة الوطنية للتعليم FNE تدين اعتقال الأستاذة والأساتذة المفروض عليهم التعاقد بالرباط

الجامعة الوطنية للتعليم FNE تدين اعتقال الأستاذة والأساتذة المفروض عليهم التعاقد بالرباط

فار بريس


أدانت الجامعة الوطنية للتعليم FNE اعتقال الأستاذة والأساتذة المفروض عليهم التعاقد بالرباط، واستغلال الجائحة لمنع وقمع الاحتجاجات، وطالبت بحل مشاكل نساء ورجال التعليم وإدماج المفروض عليهم التعاقد في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية، وإطلاق سراحهم وإسقاط المتابعة عنهم.
وأمام المنع والقمع غير المسبوق والعدوان الممنهج للأجهزة الأمنية والبوليسية بمختلف تلاوينها على الاحتجاجات السلمية للشغيلة التعليمية بجميع فئاتها، التي تواصل استغلال وضعية جائحة كورونا لتشديد قبضتها الأمنية في انتهاك كل التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، فإن المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي:ٍ
1- يدين الاختطافات والاعتقالات التي طالت الأستاذة والأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد الثلاثاء 6 أبريل 2021 بالرباط، ويطالب بإطلاق سراحهم فورا وإسقاط كافة المتابعات الملفقة التي تستهدف كسر شوكة الاحتجاجات والنضالات المتصاعدة.
2- يدين بشدة القمع البوليسي المسلط على نساء ورجال التعليم ونضالاتهم المتصاعدة وكل الأساليب الحاطة من الكرامة التي مورست ضدهم لتكسير نضالاتهم وثنيهم عن المطالبة بحقوقهم العادلة والمشروعة.
3- يشيد بنجاح الإضراب الوحدوي ليوم 5 أبريل 2021 ويندد بالمنع والقمع غير المبرر الذي طال الوقفة الاحتجاجية لنساء ورجال التعليم أمام وزارة التربية الوطنية ويدين الاستفزازات ضد مناضلات ومناضلي FNE بالإضافة إلى منع حرية التنقل وعدم السماح بالخروج من محطة القطار بالرباط والاجبار بالعودة إلى حيث أتوا، وجدة كمثال، بعد تعرضهم للعنف اللفظي بمخفر الشرطة…، ويدين منع وقفة النقابة الوطنية للمساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين بالتربية الوطنية والتعليم العالي، أول أمس، أمام البرلمان بالرباط.
4- يحمل المسؤولية كاملة في الانتهاكات التي تتعرض لها الحريات العامة وحرية الاحتجاج والتظاهر السلمي بالمغرب، وتداعيات الاحتقان المتأجج في قطاع التعليم للمسؤولين على مستوى الدولة والحكومة ووزارة الداخلية ووزارة التربية الوطنية على تغليبها لـ اللامبالاة اتجاه المطالب وللحل القمعي بدل اعتماد الحوار الجدي المفضي للحلول والاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للشغيلة التعليمية بجميع فئاتها وتفعيل الالتزامات والاتفاقات.
5- يطالب بإسقاط نظام التعاقد وإدماج جميع الأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية إسوة بباقي نساء ورجال التعليم.
6- يجدد الدعوة إلى توحيد الاحتجاجات والمبادرات العاجلة للرد على العدوان البوليسي على الشغيلة التعليمية وتسطير برنامج احتجاجي تصعيدي وفق ما تتطلبه المرحلة.
7- يؤكد أن قضية التعليم العمومي هي قضية الشعب المغربي وكل القوى الديمقراطية والحية ببلادنا، وأن توحيد النضالات وتكثيف التضامن وحده الكفيل بانتزاع الحقوق وصون المكتسبات بإسقاط التشريعات الرجعية والتراجعية والتصفوية والتكبيلية والدفاع عن التعليم العمومي المجاني الموحَّد من الأولي إلى العالي.

نبذة عن الكاتب

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *